قلت: والعجب أن يفردوا هذا القول عن الشافعي، والواجب أنْ يقوله كل مسلم، فإنَّ من عقد الإسلام اتباعه - ﷺ - في أقواله، وأن لا يقدم عليه قول قائل: إذ لو قدم عليه قول غيره بخلاف ما صح عنه فإسلامه لم يتم.
ثم قال الحافظ ابن حجر (٤): وقال الشافعي في «الجديد» (٥)، وأبو حنيفة (٦): لا يصوم عنه وليه. وقال الليث وأحمد (٧) وإسحاق وأبو عبيد (٨): لا يصام عنه إلاَّ النذر حملًا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، والمراد: «صام عنه وليه» النذر (٩).
قلت: ولا وجه له، بل الذي في حديث ابن عباس فرد من أفراد من مات وعليه صوم.
(١) نقله البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٣٠٩) عن الشافعي.
(٢) نقله البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٣٠٩) عن الشافعي.
(٣) في «مختصر الخلافيات» (٣/ ٧٠).
(٤) في «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٥) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤١٥) و«الأم» (٣/ ٢٦٢).
(٦) «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٦٤)، و«البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٩٨).
(٧) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) بتحقيقي.
(٨) ذكره ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٩٨)، وانظر: «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٩) انظر: «المغني» (٤/ ٣٩٨)، «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤١٤).
(٢) نقله البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٣٠٩) عن الشافعي.
(٣) في «مختصر الخلافيات» (٣/ ٧٠).
(٤) في «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٥) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤١٥) و«الأم» (٣/ ٢٦٢).
(٦) «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٦٤)، و«البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٩٨).
(٧) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) بتحقيقي.
(٨) ذكره ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٩٨)، وانظر: «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٩) انظر: «المغني» (٤/ ٣٩٨)، «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤١٤).
٦ / ٣٣٦