التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٩٩٠

مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان (١).
قوله: «وذلك لمكان رسول الله - ﷺ -». أو «الشغل برسول الله - ﷺ -»، ليست من كلام عائشة بل هي مدرجة، وذكر رواية من روى (٢) [٦٤ ب] الحديث بدونها.
قال (٣): ومما يدل على ضعف الزيادة أنَّ رسول الله - ﷺ - «كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير يومها فيقبل، ويلمس من غير جماع». فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلاَّ أن يقال: كانت لا تصوم إلاَّ بإذنه ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان - ﷺ - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلاَّ في ذلك.
قوله: «أخرجه الستة».
الرابع: حديث عائشة - أيضًا -:
٤ - وعنها - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». أخرجه الشيخان (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]
قيل: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» على ظاهره، وهو قول الشافعي (٦) القديم، وقيل: المراد به الكفارة، فعبر عنها بالصوم، إذ كانت تلازمه، وعليه أكثر الفقهاء.
قوله: - ﷺ -: «من مات وعليه صوم» أي: واجب.
(١) ثم قال الحافظ في «الفتح» ومن أين لقائله ذلك؟.
(٢) أخرجها مسلم في «صحيحه» رقم (١٥١/ ١١٤٦).
(٣) أي: الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩١).
(٤) البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٥٢)، ومسلم رقم (١٥٣/ ١١٤٧).
(٥) في «السنن» رقم (٢٤٠٠). وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤١٥).
٦ ‏/ ٣٣٥