وقوله: «صام عنه وليه» خبر معناه الأمر أي: فليصم عنه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور (٢)، وأوجبه أهل الظاهر (٣)، واعتل الحنفية (٤) بعدم العمل [٦٥ ب] بالحديث بأنَّ عائشة وابن عباس أفتيا بخلاف ما رويا، فعن عائشة أنَّها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي (٥) [و] (٦) عن ابن عباس أنه قال في رجل مات وعليه صوم: (يطعم عنه). أخرجه عبد الرزاق (٧).
وأجيب (٨): بأنهما أثران فيهما مقال، وبأنَّ العبرة بما رويا، لا بما رأيا كما عرف في الأصول، فالأظهر هو القول بالصوم عنه، وأمَّا الولي فقيل: كل قريب (٩)، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته.
قال الحافظ ابن حجر (١٠): الأول أرجح، والثاني قريب.
(١) في «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٠).
(٣) «المحلى» (٧/ ٢ - ٤).
(٤) «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٩٨).
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٥٤)، وفي «المعرفة» (٦/ ٣١١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٦١ رقم ١٦٣٤٦).
(٦) زيادة من مستلزمات العبارة.
(٧) في «مصنفه» (٩/ ٦١).
(٨) انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٩) ذكره الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩٤).
(١٠) الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩٤).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٠).
(٣) «المحلى» (٧/ ٢ - ٤).
(٤) «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٩٨).
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٥٤)، وفي «المعرفة» (٦/ ٣١١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٦١ رقم ١٦٣٤٦).
(٦) زيادة من مستلزمات العبارة.
(٧) في «مصنفه» (٩/ ٦١).
(٨) انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٩٤).
(٩) ذكره الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩٤).
(١٠) الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩٤).
٦ / ٣٣٧