وقال عطاء (٣) والسدي (٤): (بالعدل).
قال الزجاج: (هذا رد لقولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ في الآية الأولى) (٥).
وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، قال أبو علي الجرجاني: (نسق الأمر على الخبر (٦)، وجاز ذلك لأن قوله ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي﴾ قول؛ لأن الأمر لا يكون إلا كلامًا، والكلام قول فكأنه قال: قل يقول ربي أقسطوا ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾) (٧) ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، أي: وجهوا
(١) «تنوير المقباس» ٢/ ٨٨، وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١٨٩ أ، والواحدي في «الوسيط» ١/ ١٧٢، والبغوي ٣/ ٢٢٣، والرازي ١٤/ ٥٧، والقرطبي ٧/ ١٨٨، و«الخازن» ٢/ ٢٢٢.
(٢) ذكره الثعلبي ١٨٩ أ، والواحدي ١/ ١٧٢، والبغوي ٣/ ٢٢٣.
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» ١٤/ ٥٧، وأبو حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٨/ ١٥٥ بسند جيد عن مجاهد والسدي، وأخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢ بسند ضعيف عن ابن عباس، وقال: (روي عن مجاهد والسدي وقتادة مثل ذلك) وهو قول الطبري والزجاج في «معانيه» ٢/ ٣٣٠، والنحاس ٣/ ٢٥، والمعاني متقاربة، فالقسط العدل والحق والاستقامة فيحمل ما ذى على التمثيل. انظر: «تفسير ابن عطية» ٥/ ٤٧٨، وابن كثير ٢/ ١٣٣.
(٥) انظر: «معاني الزجاج» ٢/ ٣٣٠، و«الفتاوى» ١٥/ ٨ - ٩، و«بدائع التفسير» ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٦) ذكره السمين في «الدر» ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧ عن الجرجاني صاحب النظم، وفيه: (نسق الأمر على الجر) بدل لفظ (الخبر)، والأمر ﴿وَأَقِيمُوا﴾ والجر ﴿بِالْقِسْطِ﴾.
(٧) في «الدر المصون»: (أقسطوا وأقيموا) يعني أنه عطف على المعنى) اهـ. واختار أبو حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٧، والسمين في «الدر» ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٧، أنه معطوف على الأمر المقدر الذي ينحل إليه المصدر وهو ﴿بِالْقِسْطِ﴾ وذلك أن القسط =
(٢) ذكره الثعلبي ١٨٩ أ، والواحدي ١/ ١٧٢، والبغوي ٣/ ٢٢٣.
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» ١٤/ ٥٧، وأبو حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٨/ ١٥٥ بسند جيد عن مجاهد والسدي، وأخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢ بسند ضعيف عن ابن عباس، وقال: (روي عن مجاهد والسدي وقتادة مثل ذلك) وهو قول الطبري والزجاج في «معانيه» ٢/ ٣٣٠، والنحاس ٣/ ٢٥، والمعاني متقاربة، فالقسط العدل والحق والاستقامة فيحمل ما ذى على التمثيل. انظر: «تفسير ابن عطية» ٥/ ٤٧٨، وابن كثير ٢/ ١٣٣.
(٥) انظر: «معاني الزجاج» ٢/ ٣٣٠، و«الفتاوى» ١٥/ ٨ - ٩، و«بدائع التفسير» ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٦) ذكره السمين في «الدر» ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧ عن الجرجاني صاحب النظم، وفيه: (نسق الأمر على الجر) بدل لفظ (الخبر)، والأمر ﴿وَأَقِيمُوا﴾ والجر ﴿بِالْقِسْطِ﴾.
(٧) في «الدر المصون»: (أقسطوا وأقيموا) يعني أنه عطف على المعنى) اهـ. واختار أبو حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٧، والسمين في «الدر» ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٧، أنه معطوف على الأمر المقدر الذي ينحل إليه المصدر وهو ﴿بِالْقِسْطِ﴾ وذلك أن القسط =
٩ / ٨٩