التفسير البسيط — الصفحة ٤٨٩١

(١) وأكثرهم على أنه صفة، وهو قول الفراء في «معانيه» ١/ ٣٧٥، والطبري في «تفسيره» ٨/ ١٥٠، والأزهري في «معاني القراءات» ١/ ٤٠٣، وابن خالويه في «إعراب القراءات» ١/ ١٧٨، و«الحجة» ص ١٥٤. وقال النحاس في «إعراب القرآن» ١/ ٦٠٦: (أولى ما قيل في النصب أنه معطوف، و﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، وأولى ما قيل في الرفع أن ترفعه بالابتداء و﴿ذَلِكَ﴾ نعته) اهـ.
(٢) نقل قول الواحدي السمين في «الدر» ٥/ ٢٨٨، وقال: (قوله: (لغو) هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب على قول الجمهور) اهـ، والذي قال هو فصل الحوفي كما ذكره أبو حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٣، والرماني كما ذكره الهمداني في «الفريد» ٢/ ٢٨٦.
وقال ابن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب» ص ١٠٨ - ١٠٩: (وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدًا وبعضهم يسميه لَغْوا ولكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب) اهـ.
(٣) هذا نص كلام أبي علي في «الحجة» ٤/ ١٢ - ١٣، واختيار أبي حيان في «البحر» ٤/ ٢٨٣، والسمين في «الدر» ٥/ ٢٨٨، أن يكون ﴿وَلِبَاسُ﴾ مبتدأ، و﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ ثان، و﴿خَيْرٌ﴾ خبر الثاني، والجملة خبر الأول، والرابط هنا اسم الإشارة. قال السمين: (وهذا الوجه هو أوجه الأعاريب في هذه الآية الكريمة) اهـ، وانظر: «وضح البرهان» للغزنوي ١/ ٣٥٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وانظر: «تفسير ابن عطية» ٥/ ٤٧٢.
(٥) في (أ): (ولذلك).
(٦) قرأ عبد الله بن مسعود وأبى -رضي الله عنهما-: (ولباس التقوى خير). ذكره =