التفسير البسيط — الصفحة ٣٣١٢

وقال الزُّهري، وأبو مالك، وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد، يقول: لا تُعط مالك الذي هو قيامك ولدَك السفيه فيفسده (١)
وفي الآية قول رابع، وهو أن السفهاء: الأيتام وكل من يستحق صفة سفيه من محجور عليه في المال. وهو مذهب الشافعي (٢)، وعكرمة (٣)، واختيار الزجاج (٤).
قال عكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تُؤتِه إيّاه وأنفِق عليه حتى يبلُغ (٥).
فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف الأموال إلى الأولياء وهي للسفهاء؟ قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأنها الجنس الذي جعله الله أموالًا للناس، فصار كقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، ردها إلى الجنس (٦).

(١) هذا القول عن أبي مالك وابن زيد خاصة أخرجه بنحوه ابن جرير ٤/ ٢٤٧، وأورده الثعلبي عن الثلاثة في «الكشف والبيان» ٤/ ١٠ ب، وعن الزهري البغوي في «معالم التنزيل» ٢/ ١٦٤.
(٢) مذهب الشافعي في جواز الحجر على الرجل البالغ إذا كان مُبَذَّرًا مفسدًا لماله، كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية، وانظر: «الأم» ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) سيورد المؤلف أثرًا عنه، وهذا القول ورد عن سعيد بن جبير، انظر: «الكشف والبيان» ٤/ ١٠ ب، «الدر المنثور» ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٤) انظر: «معاني القرآن» ٢/ ١٣، وهذا القول اختيار ابن جرير أيضًا، انظر: «تفسير الطبري» ٤/ ٢٤٧.
(٥) «الكشف والبيان» ٤/ ١٠ ب، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢/ ٢١٣.
(٦) ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل، إلى هنا: نقله المؤلف من الثعلبي في «الكشف والبيان» ٤/ ١٠ ب، ١١ أ، مع أنه لم يعزُه إليه!.

٦ ‏/ ٣٢٢