وقال الحَسَنُ (٤)، وسُفْيانُ بن عُيَيْنَة (٥): إنما ذلك؛ لِيَقْتَدِيَ به غيرُهُ في المُشَاوَرَةِ، ويَصِير سُنَّة.
وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾؛ أي: على ما تريد إمضاءَهُ (٦).
﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، لا على المشاورة. ومعنى التَّوَكُّلِ: تفويضُ الأَمْرِ إلى الله؛ لِلثِّقَةِ بِحُسْنِ تدبيره.
(١) قوله معناه في كتاب «الأم» ٥/ ١٩.
(٢) الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢١) كتاب النكاح. باب: (استئذان الثيب في النكاح). ونصه عنده:
(الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ: «الأيِّم أحق .. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في»الأم«٧/ ١٦٥، وبلفظ (تستأذن) في»الأم«٢/ ١٩، وأخرجه أحمد في»المسند«١/ ٢١٩، وانظر:»الدراية«لابن حجر ٢/ ٥٩، ٦١، ٦٢.
(٣) في (ب): أكرمها.
(٤) قوله في: كتاب»الأم«للشافعي ٧/ ١٠٠، و»أحكام القرآن«له ٢/ ١١٩، و»تفسير ابن أبي حاتم«٦٣٢، و»معاني القرآن«للنحاس ٥٠٢، و»سنن البيهقي«١٠/ ١٠٩، كتاب»آداب القاضي«، و»زاد المسير«١/ ٤٨٨. وأورده السيوطي في:»الدر«٢/ ١٥٩ وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٥) قوله، في:»تفسير الطبري«٤/ ١٥٣، و»زاد المسير" ١/ ٤٨٨.
(٦) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب.
(٢) الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢١) كتاب النكاح. باب: (استئذان الثيب في النكاح). ونصه عنده:
(الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ: «الأيِّم أحق .. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في»الأم«٧/ ١٦٥، وبلفظ (تستأذن) في»الأم«٢/ ١٩، وأخرجه أحمد في»المسند«١/ ٢١٩، وانظر:»الدراية«لابن حجر ٢/ ٥٩، ٦١، ٦٢.
(٣) في (ب): أكرمها.
(٤) قوله في: كتاب»الأم«للشافعي ٧/ ١٠٠، و»أحكام القرآن«له ٢/ ١١٩، و»تفسير ابن أبي حاتم«٦٣٢، و»معاني القرآن«للنحاس ٥٠٢، و»سنن البيهقي«١٠/ ١٠٩، كتاب»آداب القاضي«، و»زاد المسير«١/ ٤٨٨. وأورده السيوطي في:»الدر«٢/ ١٥٩ وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٥) قوله، في:»تفسير الطبري«٤/ ١٥٣، و»زاد المسير" ١/ ٤٨٨.
(٦) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب.
٦ / ١٢٤