وروى عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال (٣): الذي أُمِرَ النبيُّ - ﷺ -، بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمررضي الله عنهما-.
وقال قتادة (٤)، والربيع (٥)، ومقاتل (٦): إنما أُمِرَ بالمشاورة مع استغنائه بوحي الله وجَزَالَةِ رأيه؛ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِ القوم، ورَفْعًا (٧) مِن أقدارهم؛ إذْ كانت العربُ إذا لم يُشَاوروا في الأمر، شَقَّ عليهم.
= حاتم في «تفسيره» ٣/ ٨٠٢، وذكرها ابن جني في «المحتسب» ١/ ١٧٥، وأبو الليث في «بحر العلوم» ١/ ٣١١، والثعلبي في «تفسيره» ٣/ ١٣٧أ، وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/ ٤٨٩، ونسبها -كذلك- إلى ابن مسعود، وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» ٢/ ١٦٠ وقال: (بسند حسن)، وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(١) قوله في: «تفسير الثعلبي» / ١٣٧ أ.
(٢) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (.. خاص في العرب): ساقط من (ج).
(٣) أخرج قوله: الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٧٠ كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ١٠٩ كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..)، والنحاس في «معاني القرآن» ١/ ٥٠٢.
(٤) قوله في: «تفسير الطبري» ٤/ ١٥٢، و«ابن أبي حاتم» ٣/ ٨٠٢، و«الثعلبي» ٣/ ١٣٧أ، وأورده السيوطى في «الدر» ٢/ ١٥٩وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.
(٥) قوله في «تفسير الطبري» ٤/ ١٥٢، والمصادر السابقة.
(٦) قوله في: «تفسيره» ١/ ٣١٠، و«تفسير الثعلبي» ٣/ ١٣٧ أ.
(٧) في (ب): (ورخصا).
(١) قوله في: «تفسير الثعلبي» / ١٣٧ أ.
(٢) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (.. خاص في العرب): ساقط من (ج).
(٣) أخرج قوله: الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٧٠ كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ١٠٩ كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..)، والنحاس في «معاني القرآن» ١/ ٥٠٢.
(٤) قوله في: «تفسير الطبري» ٤/ ١٥٢، و«ابن أبي حاتم» ٣/ ٨٠٢، و«الثعلبي» ٣/ ١٣٧أ، وأورده السيوطى في «الدر» ٢/ ١٥٩وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.
(٥) قوله في «تفسير الطبري» ٤/ ١٥٢، والمصادر السابقة.
(٦) قوله في: «تفسيره» ١/ ٣١٠، و«تفسير الثعلبي» ٣/ ١٣٧ أ.
(٧) في (ب): (ورخصا).
٦ / ١٢٣