في تحريم الخمر: «فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبعْ» (٢) كذا للقابسي، وعند العذري والسّجْزِي «وَلا يَنْتَفِعْ».
وقوله: «وَكَانَ بَيْنَنا وَبَيْنَ هذا الحَي مِنْ جَرْمٍ إِخاءٌ» (٣) كذا للكافة، وعند الأصيلي «فَكانَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ» وهو وهم.
وفي باب الصيد يغيب (٤)، قول محمَّد بن حاتم: «غيرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَيْتُوتَةً» كذا لابن الحذاء، ولغيره: «نُتُونَتَهُ» (٥) والأول الصواب؛ لأنه ذكر بعدُ: «إِلّا أَنْ يُنْتِنَ (٦)» (٧) ولبعض رواة ابن ماهان: «وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْتُوتَتَهُ» كذا في حديث أبي ثعلبة، ولكافة الرواة: «نُتُونَتَهُ» وهو الصواب؛ لأنه الحرف الذي زاده غيره من قوله: «ما لَمْ يُنْتِنْ».
في الفتح: «وجَعَلَ أَبا عُبَيْدةَ علَى البَيَاذِقَةِ» (٨) وعند بعضهم: «عَلَى السّاقَةِ» أي: آخر الجيش، وعند بعضهم: «عَلَى الشّارِفَةِ» يعني: الذين
(١) ساقطة من (س).
(٢) مسلم (١٥٧٨) عن أبي سعيد الخدري.
(٣) البخاريُّ (٥٥١٨، ٦٧٢١) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) في النسخ الخطية: (يبيت)، والمثبت كما في «المشارق» ١/ ٢٩٢، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ففيه: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
(٥) مسلم (١٩٣١/ ١١).
(٦) في النسخ: (يبيت)، والمثبت من «المشارق» ١/ ٢٩٢، وهو ما في «صحيح مسلم».
(٧) مسلم (١٩٣١/ ١١).
(٨) مسلم (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) مسلم (١٥٧٨) عن أبي سعيد الخدري.
(٣) البخاريُّ (٥٥١٨، ٦٧٢١) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) في النسخ الخطية: (يبيت)، والمثبت كما في «المشارق» ١/ ٢٩٢، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ففيه: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
(٥) مسلم (١٩٣١/ ١١).
(٦) في النسخ: (يبيت)، والمثبت من «المشارق» ١/ ٢٩٢، وهو ما في «صحيح مسلم».
(٧) مسلم (١٩٣١/ ١١).
(٨) مسلم (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة.
١ / ٥٦٧