المطلع على ألفاظ المقنع

المتارَكَةُ في البيع، فهو مُفَاعَلَةٌ، من وضع يضع، وسمي هذا البيع مواضعة: لأنه أخذ بدون رأس المال، وأما وضيعة درهم: فالوجه في إعرابها: النصب مفعولًا معه، ويجوز الجر على لغة من عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ١ بالجر، وذلك مقرر في كتب النحو٢.
قوله: «نَكَلَ» نكل «بفتح الكاف وكسرها» حكاهما ابن القطاع وغيره، قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
قوله: «في الصُّبْرَةِ»: تقدم تفسيرها في كتاب البيع.
قوله: «بالتَّخْلِيَةِ»: التخلية: مصدر «خَلَّى» بمعنى: ترك وأعرض.
قوله: «والإقالَةُ» قال ابن درستويه٣: الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ منك، والأفصح، أقاله إقالة. ويقال: قاله بغير ألف.
١ النساء: الآية «١».
٢ انظر الجمل للزَّجَّاجي صفحة: «١٨» وفيه قال سيبويه: وقد يجوز ذلك في الشعر وأنشد: «من البسيط»
فاليوم قد بتَّ تهجونَا وتشتمنَا ... فاذهب فما بكَ والأيامِ من عجَبِ
والشاهد فيه: عطف الأيام «اسم ظاهر» على الكاف في بك «ضمير» ولم يعد الجار.
٣ قال ابن درستويه: كذا في «ش» وفي «ط»: قال ابن سيده وفي التاج: تقايَلَ البَيِّعَان: تفاسخا صفقتهما وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
٢٨٥