٨) قد يخرِّج الإمام الطبراني ما يدفع التفرد فى بعض كتبه الأخرى، كما فى حديث رقم (٩٩ و١٢٩ و٢٤٦)، ومنها ما هو في "المعجم الأوسط"، كما في حديث رقم (٢٢١).
٩) وأحيانًا تكون عِبَارة المُصَنِّف في الحكم بالتَّفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة غيره مِنْ أهل العلم، كما في الحديث رقم (٤٨ و٦٦ و٦٧ و٩٦ و١٣٩ و٢٠٩)؛ وبالعكس أحيانًا تكون عبارة غيره أضبط وأدق مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (١٣ و٦١).
١٠) يذكر أحيانًا بعض الأحاديث دون أنْ يُعَلِّق عليها بالتَّفرد، وعددها (٢٥) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (١٠%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وأرقامها: (٥ و٦ و٨ و٩ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٩ و٣٠ و٧٧ و٧٨ و٧٩ و٨١ و٨٢ و٨٤ و٨٧ و١٠٧ و١٢٣ و١٢٧ و١٦٠ و١٨٠ و٢٣٤ و٢٣٦ و٢٤١ و٢٤٢).
١١) وهذه الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد، بعد الدِّراسة وجدتها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول مِنْها: لم يحكم عليه في الحديث محلّ الدِّراسة، ولكنَّه حكم عليها في مواضع أخرى، إمَّا في "الأوسط"، أو في "المعجم الصغير"، وهي بالأرقام التالية (٧٧ و٧٨ و١٢٣ و١٢٧)، وهذا القسم أتعامل معه - غالبًا - بالنظر في أحكام الإمام عليها بالتَّفرُّد، كأحاديثي محل الدِّراسة تمامًا.
والقسم الثاني: لم أقف - على حد بحثي - على حكم للإمام الطبرانيّ عليها بالتَّفرُّد، وإنَّما وقفتُ على أحكام غيره مِنْ أهل العلم بوصف الحديث بالتَّفرُّد والغرابة في طبقةٍ مِنْ طبقات الإسناد، كالإمام الترمذي، والبَزَّار، والدَّارقُطني، وأبي نُعيم، وغيرهم، وهي بالأرقام التالية: (٩ و٢٤ و٢٥ و٧٩ و٨١ و٨٧).
١ / ٤٢