* * *
وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله:«لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، لأن علم ذلك إذا رُدَّ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فبيَّنه رسول الله ﷺ وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهم، استوى في علم ذلك كلّ مستنبطٍ حقيقتَه، (٣) فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم، وخصوص بعضهم بعلمه، مع استواء جميعهم في علمه.
وإذْ كان لا قول في ذلك إلا ما قلنا، ودخَل هذه الأقوال الثلاثة ما بيّنا من الخلل، (٤) فبيِّنٌ أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع، وهو القول الذي قضينا له بالصواب من الاستثناء من«الإذاعة». (٥)
* * *
(١) في المطبوعة: «فتوجيهه إلى المعنى»، كأنه ابتداء كلام، وهو فساد في القول، والصواب ما في المخطوطة. ومن أجل هذا الخطأ في قراءة المخطوطة، زاد الناشر: «لا وجه له» كما سترى في التعليق التالي. وهو عمل غير حسن.
(٢) في المطبوعة: «... من تأويل أهل التأويل، لا وجه له»، فحذفت هذه الكلمة التي زادها الناشر، ليستقيم له قراءة الكلام. وانظر التعليق السالف.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: «كل مستنبط حقيقة»، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٤) في المطبوعة والمخطوطة: «فدخل»، ولا معنى للفاء هنا، والصواب ما أثبته.
(٥) انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٧٩، ٢٨٠.
(٢) في المطبوعة: «... من تأويل أهل التأويل، لا وجه له»، فحذفت هذه الكلمة التي زادها الناشر، ليستقيم له قراءة الكلام. وانظر التعليق السالف.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: «كل مستنبط حقيقة»، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٤) في المطبوعة والمخطوطة: «فدخل»، ولا معنى للفاء هنا، والصواب ما أثبته.
(٥) انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٧٩، ٢٨٠.
٨ / ٥٧٨