• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وقالوا: بأن ملك المشتري لا يثبت بالعقد، بل حتى يوفي البائع حقه (١).
ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:
أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٤٠] تحريم بيع بقاع المناسك:
• المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج، مثل منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك موضع السعي ونحوها، لا تجوز مبايعتها ولا إجارتها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: [والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
(١) «الفروع» (٤/ ١٣٤)، «المبدع» (٤/ ١١٧)، «الإنصاف» (٤/ ٤٦٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٦٧)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٧٦).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٩ - ٥١)، «بدائع الصنائع» (٥/ ١٤٦)، «الدر المختار مع رد المحتار» (٦/ ٣٩٣)، «الاستذكار» (٥/ ١٥٤)، «المقدمات الممهدات» (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، «الذخيرة» (٥/ ٤٠٦)، «الوسيط» (٧/ ٤٢)، «المجموع» (٩/ ٢٩٧ - ٣٠٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١)، «المحلى» (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢).
تنبيه: عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة، وإنما يستفاد موافقتهم للإجماع =
(٢) «المغني» (٦/ ٣٦٧)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٧٦).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٩ - ٥١)، «بدائع الصنائع» (٥/ ١٤٦)، «الدر المختار مع رد المحتار» (٦/ ٣٩٣)، «الاستذكار» (٥/ ١٥٤)، «المقدمات الممهدات» (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، «الذخيرة» (٥/ ٤٠٦)، «الوسيط» (٧/ ٤٢)، «المجموع» (٩/ ٢٩٧ - ٣٠٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١)، «المحلى» (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢).
تنبيه: عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة، وإنما يستفاد موافقتهم للإجماع =
٢ / ٢١٤