وغالب من حكى الإجماع في المسألة أراد به الإجماع السكوتي عند الصحابة، كما هو ظاهر من كلام الترمذي وابن حزم وابن قدامة والبهوتي، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف النسخ: النسخ لغة: النسخ في اللغة الرفع والنقل، ومنه نسخت الريح الأثر أي أزالته، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى غيره (٢).
النسخ في الشرع: النسخ عند أهل الفقه والأصول يُراد به: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه (٣).
• ثانيًا: صورة المسألة: كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هي الحبس في حق المحصن حتى الموت، والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ والضرب في حق البكر، وقيل: الحبس هو في حق النساء، والأذى في حق الرجال، وقيل: الحبس في حكم الزنا، والأذى في حكم اللواط (٤)، ويدل عليه قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ
(١) انظر: معالم التنزيل (١/ ٥٨٣).
(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٤٥٥)، المحيط في اللغة (٤/ ٢٦٦)، المخصص (٤/ ٧).
(٣) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ٥١)، المحصول في أصول الفقه لابن العربي (١٤٤)، روضة الناظر (٦٩).
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣٣).
(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٤٥٥)، المحيط في اللغة (٤/ ٢٦٦)، المخصص (٤/ ٧).
(٣) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ٥١)، المحصول في أصول الفقه لابن العربي (١٤٤)، روضة الناظر (٦٩).
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣٣).
٩ / ٣٩٧