الدليل الثالث: عموم الأحاديث الدالة على النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ومنها:
أ - عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) متفق عليه (٢).
ب - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم) متفق عليه (٣).
ج - عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -ﷺ-: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نهى عن سفر المرأة بغير محرم، والنفي يلزم منه الوقوع في ذلك النهي، فإذا انتفى التغريب في حق المرأة، فإنه ينتفي أيضًا في حق الرجل (٥).
الدليل الرابع: أنه مروي عن علي -رضي الله عنه- حيث قال: «حسبهما من الفتنة أن يُنفيا» (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٧٨)، شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٠٣٦)، ومسلم رقم (١٣٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١١٣٩)، ومسلم رقم (٨٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٦٣)، ومسلم رقم (١٣٤١).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣١٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٠٣٦)، ومسلم رقم (١٣٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١١٣٩)، ومسلم رقم (٨٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٦٣)، ومسلم رقم (١٣٤١).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣١٢).
٩ / ٣٩٦