وجه الدلالة من النصوص السابقة: الأحاديث السابقة تصريح بأن الجلد هو في حق البكر، وأن الرجم إنما هو في حق الثيب.
الدليل الخامس: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في جلد من زنى وهو بِكر، ولم يأت عن أحد منهم رجم البكر (٢).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد الزنا، وكان محصنًا، فإن الحد الواجب في حقه هو الرجم.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن، يجب عليهما الرجم إذا زنيا» (٣).
وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "فالرجم ثابت بسنة رسول اللَّه -ﷺ-، وبفعل الخلفاء
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).
(٢) وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم.
(٣) الإجماع (١١٢).
(٢) وقد سبق تخريج تلك الآثار عنهم.
(٣) الإجماع (١١٢).
٩ / ٤٠٩