الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٢).
الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول -ﷺ-: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه (٤).
[١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
• المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم، والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى يموت الشخص المحدود بالرجم.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت» (٥) ونقله عنه ابن قدامة (٦) وبهاء الدين
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٤٤١)، ومسلم رقم (١٦٩١).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٨٤)، ومسلم رقم (١٦٧٦).
(٤) انظر مسألة: أثر الأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع في نقض الإجماع«، وانظر: أيضًا مسألة رقم ١٠٥ بعنوان:»الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا".
(٥) الإجماع (١١٢).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٣٩).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٨٤)، ومسلم رقم (١٦٧٦).
(٤) انظر مسألة: أثر الأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع في نقض الإجماع«، وانظر: أيضًا مسألة رقم ١٠٥ بعنوان:»الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا".
(٥) الإجماع (١١٢).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٣٩).
٩ / ٤١٥