• وجه الدلالة: في قول الصحابة -رضي الله عنهم- «يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد» دليل على أن الزنا من الحدود.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص محصن ما يوجب حد الزنا، فإن من العقوبات المقررة على الزاني هي رجمه حتى يموت جزاء على معصيته.
وينبَّه إلى أن المراد هنا تقرير أن الرجم كعقوبة في حد الزنا محل إجماع بين أهل العلم، أما شروط وجوب الرجم بكون الزاني محصنًا فمحل بحث آخر تأتي في مسألة مستقلة إن شاء اللَّه تعالى (٣).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن، يجب عليهما
(١) النبيب: هو صوت التيس عند السفاد، يقال: نَبَّ التَيْسُ يَنِبُّ نَبًّا ونَبِيبًا ونُبابًا، إذا صاح عند الهياج والسفاد. انظر: النهاية في غريب الأثر، مادة: (نبب)، (٦/ ٩)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٣٨٥)، تاج العروس (٤/ ٢٣٤).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٤).
(٣) انظر: المسألة رقم ١١١ بعنوان:»حد الزاني المحصن الرجم".
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٤).
(٣) انظر: المسألة رقم ١١١ بعنوان:»حد الزاني المحصن الرجم".
٩ / ٣٨٠