• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان عالمًا بتحريم ما ارتكبه، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجم، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): «من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق» (١). وقال القرافي (٦٨٤ هـ): «إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: «ردوني إلى رسول اللَّه -ﷺ-؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه -ﷺ- غير قاتلي» (٥).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا لم يكن يعلم أن النبي -ﷺ- سيقيم عليه حد الرجم، فلم يكن ذلك مُسقطًا للعقوبة عنه (٦).
الدليل الثاني: لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (٧).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(١) المجموع (٧/ ٣٦٣).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٠١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٤).
(٤) انظر: كشاف القناع (٦/ ٩٧)، الفروع (٦/ ٧٤).
(٥) أخرجه أحمد (٢٣/ ٣١٣).
(٦) انظر: كشاف القناع (٦/ ٩٧).
(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٨٠).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٠١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٤).
(٤) انظر: كشاف القناع (٦/ ٩٧)، الفروع (٦/ ٧٤).
(٥) أخرجه أحمد (٢٣/ ٣١٣).
(٦) انظر: كشاف القناع (٦/ ٩٧).
(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٨٠).
٩ / ٣٧٦