النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب البكر ما يوجب حد الزنا؛ فإنه لا يُعاقب بقتله رجمًا حتى يموت.
ويتبيَّن مما سبق أن الزاني إن كان محصنًا فذلك غير مراد، وكذا إن كان زناه بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا، وكذا الحكم عليه بالقتل بغير الحجارة غير مراد أيضًا (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، في زنا الأبكار خاصة» (٣). وقال ابن عبد البر: (٤٦٣ هـ): «إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه» (٤).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن» (٥). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل
(١) وسبب استثناء هذه المسائل ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُرجم حتى يموت، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال بعضهم بل تُضرب عنقه، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (١٢/ ٢٠١)، المغني (٩/ ٥٤)، الفروع (٦/ ٧٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) الاستذكار (٧/ ١٦٩)، وانظر: التمهيد (٨/ ١٩٥)، وقال أيضًا في»الاستذكار«(٧/ ٤٧٧):»الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد -ﷺ-".
(٥) إكمال المعلم (٥/ ٢٧٠).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) الاستذكار (٧/ ١٦٩)، وانظر: التمهيد (٨/ ١٩٥)، وقال أيضًا في»الاستذكار«(٧/ ٤٧٧):»الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد -ﷺ-".
(٥) إكمال المعلم (٥/ ٢٧٠).
٩ / ٤٠٧