موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٩٢

في كتابكم؟)، قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: (أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرجم. . . الحديث (١).
• وجه الدلالة: في قوله -ﷺ-: (هكذا تجدون حد الزاني) دليل على ثبوت حد الزنا.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال سمعت النبي -ﷺ- يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) (٢).
• وجه الدلالة: قوله -ﷺ-: (فليجلدها الحد) دليل على أنه حد.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه (٣).
الدليل الرابع: عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه عليّ، فرده النبي -ﷺ- مرارًا قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال فرجع إلى النبي -ﷺ- فأمرنا أن نرجمه،
(١) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٠)، وبنحوه أخرجه البخاري رقم (٤٢٨٠) من حديث عبد اللَّه بن عمر.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٠٤٥)، ومسلم رقم (١٧٠٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٤٤).
٩ ‏/ ٣٧٩