موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٩٤

الرجم إذا زنيا» (١). وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «وقد ثبت الرجم عن النبي -ﷺ-، بفعل النبي -ﷺ-، وبنقل الكافة، والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه، وأجمعت الأمة عليه» (٢).
وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «فالرجم ثابت بسنة رسول اللَّه -ﷺ-، وبفعل الخلفاء الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم» (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤).
وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): «والدليل على وجوب الرجم. . . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا» (٥).
وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): «اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا» (٦).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم» (٧).
(١) الإجماع (١١٢).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٨).
(٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٣١).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١١٨)، لكنه لم ينقله عنه بالحرف حيث قال: «قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة».
(٥) الحاوي الكبير (١٣/ ١٩٢).
(٦) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا طائفة من الخوارج تُسمى بالأزارقة، كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الأحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣١٠) فقال: «لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن».
(٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٩/ ٧٩)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٧٨): «أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم».
٩ ‏/ ٣٨١