الدليل الثاني: ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: «ما الحد إلا على من علمه» (٢).
الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (٣).
الدليل الرابع: أنا الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٨٣/ ٢] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد
• المراد بالمسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارِمه التي يحرُم عليه نكاحها؛ كأمَّه، أو أخته، أو عمَّته، وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك، وجامعها بموجب النكاح، فإنه لا يقام عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) «من دخل بلدًا فتزوج امرأة لا يعرفها، فوجدها أُمَّه أو ابنته: فهذا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه حد بالإجماع» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٧)، عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٩).
(٣) انظر: دقائق أولي النهى (٣/ ٣٣٥)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٦).
(٤) انظر: البحر الرائق (٥/ ٥). تبيين الحقائق (٣/ ١٦٥).
(٥) المحلى (١٢/ ٢٠٣).
(٦) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦)، الفتاوى الهندية (١٤٩).
(٧) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٩٣)، التاج والإكليل (٨/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٧)، عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٩).
(٣) انظر: دقائق أولي النهى (٣/ ٣٣٥)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٦).
(٤) انظر: البحر الرائق (٥/ ٥). تبيين الحقائق (٣/ ١٦٥).
(٥) المحلى (١٢/ ٢٠٣).
(٦) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦)، الفتاوى الهندية (١٤٩).
(٧) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٩٣)، التاج والإكليل (٨/ ٣٨٩).
٩ / ٣٢٤