[٧٩/ ٢] المستكرهة على الزنا لا حد عليها. — الصفحة ٦١٣١

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، وإفاقته (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٧٩/ ٢] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة الموطوءة مُكرهة غير مطاوعة، وأثبتت ذلك ببينة أو شهود، فإنه لا يقام عليها الحد. ويُنبَّه هنا إلى أمرين:
الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرَهة ولم تُقم البيِّنة على ذلك فذلك غير مراد (٥).
الثاني: المراد هنا المرأة المُكرَهة، أما إكراه الرجل فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): «العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم أن ليس على المستكَرَهة حد» (٦). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكَرَهة» (٧). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «ولا نعلم خلافًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها» (٨).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٣).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣)، شرح مختصر خليل (٨/ ٧٥).
(٣) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ١٠٧)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٧).
(٤) المغني (٩/ ٦٢).
(٥) انظر: المدونة (٤/ ٥٥٠).
(٦) سنن الترمذي (٤/ ٥٥).
(٧) شرح صحيح البخاري (٨/ ٣٠٣).
(٨) الاستذكار (٧/ ١٤٦)، وقال أيضًا: (٧/ ٥١١): «لا خلاف عليه علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليها، إذا صح إكراهها واغتصابها نفسه».
٩ ‏/ ٣١٧