[٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد. — الصفحة ٦١٣٤

الدليل الخامس: أنه فعل عمر -رضي الله عنه- حيث أنه لم يكن يقيم الحد على المكرهة (١).
الدليل السادس: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (٢).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.
• المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجلٌ امرأة وأكرهها على الزنا، فإنه يجب إقامة الحد عليه، ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو أيضًا مُكره على اغتصاب المرأة فذلك غير مراد (٣).
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «قد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك» (٤). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «إذا أَكره رجل امرأة على الزنا وثبت الإكراه أُقيم الحد على الرجل: الدليل على التفرقة بينهما: أنا لو تيقنا بالإكراه، يقام الحد على الرجل بالإجماع» (٥). وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ): «أجمعوا على
(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، ولفظ الأثر:»أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ من أجل أنه استكرهها«.
وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٥٤) أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أُتي بامرأة من أهل اليمن قالوا: بَغَت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر:»يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٥٧).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٧).
(٤) الاستذكار (٧/ ١٤٦).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٦٢).
٩ ‏/ ٣٢٠