[٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا. — الصفحة ٦١٤٨

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (١)
الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)﴾ (٢).
• وجه الدلالة: في الآيات الثلاث نص على اشتراط أربعة شهود في الزنا.
الدليل الرابع: عن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- أنه قال لرسول اللَّه -ﷺ-: لو وجدتُ مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم) (٣).
• وجه الدلالة: أن جواب النبي -ﷺ- لسعد بن عبادة -رضي الله عنه- يدل على اشتراط العدد في إثبات الزنا.
الدليل الخامس: أن الزنا من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر (٤).
الدليل السادس: أن الزنا لا يكون إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلين (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت عليه الحد بموجب شهادة الشهود، فإن من شرط الشهود أن يكونوا رجالًا، ولا تقبل فيه شهادة النساء.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية
(١) سورة النور، آية (٤).
(٢) سورة النور، آية (١٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٤٨٨)، وأصله عند البخاري رقم (٦٤٥٤).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٦٧).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٣٦٧).
٩ ‏/ ٣٣٥