• وجه الدلالة: أن سؤال النبي -ﷺ- له عن عقله كان من أجل التحقق من حاله أهو ممن يؤاخذ بالحد أم لا.
الدليل الثاني: أنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي فلأن يسقط الحد ومبناه على الدرء والإسقاط أولى (٢).
الدليل الثالث: لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة وفعل الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٧٧/ ٢] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص عاقل بالغ ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة التي وقع عليها الزنا صغيرة أو مجنونة، فإن الحد هنا يجب على الرجل، أما المرأة فلا حد عليها.
وينبَّه إلى أن عكس المسألة وهي إن كانت المرأة بالغة عاقلة والرجل صغير أو مجنون، فذلك غير مراد.
(١) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥).
(٢) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٢) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
٩ / ٣١٤