وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع» (٢).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع» (٣).
وقال دامان (١٠٧٨ هـ): «وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع» (٤). وقال الزيلعي (٧٠٢ هـ): «إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (٦)، والحنابلة في وجه عندهم (٧).
• مستند الإجماع: استدل من أوجب الحد على الزاني بأنه حر مكلف حصل منه الوطء في قبل محرَّم، مع تغييب الحشفة، وتحصَّل منه المقصود من حصول الشهوة، فلم يؤثر فيه نقص صاحبه (٨).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد على من وطئ الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، ولو كان الزاني بالغًا عاقلًا.
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ١٠٤).
(٣) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ١٨٣).
(٤) مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦).
(٥) نصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٦) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٥/ ٨٣)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٧).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٤)، الإنصاف (١٠/ ١٨٧).
(٨) انظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٨).
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ١٠٤).
(٣) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ١٨٣).
(٤) مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦).
(٥) نصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٦) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٥/ ٨٣)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٧).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٤)، الإنصاف (١٠/ ١٨٧).
(٨) انظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٨).
٩ / ٣١٥