ويمكن أن يضاف إليه النقولات في تقرير الإجماع على أن العقل شرط في وجوب إقامة الحد، ومنها:
قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «لا يقام عليه -أي المجنون - في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة» (٤). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار» (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أخبر أن المجنون مرفوع عنه التكليف فلا يؤاخذ بفعله.
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: جاء ماعز بن مالك -رضي الله عنه- إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال: (ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه)، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني؟ فقال
(١) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ١٨٣).
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦).
(٣) نصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٤) المحلى (١١/ ٢٥٠).
(٥) المغني (٩/ ٦١).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦).
(٣) نصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٤) المحلى (١١/ ٢٥٠).
(٥) المغني (٩/ ٦١).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
٩ / ٣١٣