[٧٥/ ٢] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا. — الصفحة ٦١٢٣

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
[٧٥/ ٢] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون الزاني بالغًا وقت ارتكابه للزنا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): «ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، ولا حد عليها» (١).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): «وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع» (٢). وقال ابن عرفة (٨٠٣ هـ) (٣) في شروط إيجاب الحد على الزاني: «تكليفُ الزاني: إجماعًا» (٤).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ) (٥): «(إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع» (٦).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ١٠٤).
(٣) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، برع في الفقه، والأصول، والعربية، والمعاني، والبيان، والفرائض، والحساب، من تصانيفه: «المختصر الكبير»، و«المبسوط»، ولد بتونس سنة (٧١٦ هـ)، وتوفي بها (٨٠٣ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٧، إنباء الغمر بأنباء العمر ٤/ ٣٣٦، شذرات الذهب ٧/ ٣٨.
(٤) شرح حدود ابن عرفة (٤٩٦).
(٥) هو أحمد بن يونس بن محمد، أبو العباس شهاب الدين، المعروف بابن الشلبي، الفقيه الحنفي، المصري، من كتبه: «حاشية على تبيين الحقائق»، و«الفتاوي»، جمعها حفيده علي بن محمد المتوفي سنة (١٠١٠) هـ، ورتبها على أبواب الكنز، و«الدرر الفرائد»، توفي بالقاهرة سنة (٩٤٧ هـ). انظر: شذرات الذهب: ٨/ ٢٦٧، الأعلام ١/ ٢٧٦؛ هدية العارفين ١/ ١٥٣.
(٦) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ١٨٣).
٩ ‏/ ٣٠٩