[٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا. — الصفحة ٦٠٣٩

الدليل الثالث: أن اللَّه تعالى أوجب القضاء في الحدود بالبينة أو الشهود، وفي الشهود لا بد من أربعة في الزنا، أو اثنان في غيره، ولا يوجد نص على استثناء ذلك، بقبول الشهادة مع اليمين (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص غير بالغ على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار، لأن إقرار الصبي على نفسه غير مقبول.
وينبَّه إلى أن المراد عدم إقامة الحد عليه بموجب الإقرار، أما الأمور المتعلقة بغير الحد فغير مرادة، فمن أقر على نفسه بسرقة مال معيَّن فإنه لا يقام عليه حد السرقة، أما ما يتعلق بالمال الذي أقر بسرقته فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار» (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،
(١) انظر: المغني (١٠/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١٢/ ٩٢)، أما ما رواه مسلم في صحيحه رقم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قضى بيمين والشاهد، فهو فيما يتعلق بالأموال كما في رواية أبي داود في سننه رقم (٣٦٠٩) بعد ذكر الحديث: «قال عمرو: في الحقوق».
(٢) المغني (٩/ ٦١).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٢٤).
(٥) انظر: شرح مختصر خليل (٦/ ٨٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩٧).
٩ ‏/ ٢٢٣