الدليل الثالث: أن المقصود من إقامة الحد بالجلد هو الردع والزجر، لا الانتقام والإتلاف (٢).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الجلد على شخص، فإن الجلد يكون على الظهر والأكتاف والإليتين، والفخذين، ونحو ذلك، ويُجتنب في الجلد الوجه، والفرج، والمقاتل كالخصي، والذكر، والخواصر، والبطن.
ويتبين مما سبق أن الحد إن كان في غير الجلد كالرجم في الزنا، فذلك غير مراد.
كما ينبه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على اتقاء المقاتل في حد الجلد، مع اختلاف الفقهاء في ضابط العضو الذي هو من المقاتل (٣).
• من نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج» (٤)، وقال أيضًا: «وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه» (٥).
(١) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٢/ ٨٤ - ٨٥)، ثم قال: «أما الأثر عن عمر -رضي الله عنه- فصحيح».
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٩).
(٣) ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلد، فأجازه بعض الحنفية، وبعض الشافعية؛ لوروده عن أبي بكر -رضي الله عنه-، ومنعه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لكونه من المقاتل. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٠)، التمهيد (٥/ ٣٣٤)، معالم القربة في طلب الحسبة (١٨٦)، الكافي في فقه أحمد بن حنبل (٤/ ٢١٣)، سبل السلام (٢/ ٤٤٧).
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٥).
(٥) المرجع السابق.
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٩).
(٣) ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلد، فأجازه بعض الحنفية، وبعض الشافعية؛ لوروده عن أبي بكر -رضي الله عنه-، ومنعه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لكونه من المقاتل. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٧٠)، التمهيد (٥/ ٣٣٤)، معالم القربة في طلب الحسبة (١٨٦)، الكافي في فقه أحمد بن حنبل (٤/ ٢١٣)، سبل السلام (٢/ ٤٤٧).
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٥).
(٥) المرجع السابق.
٩ / ٢٣٥