• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحد، وكان ثبوتها ببينة الشهود، وكان شاهدًا واحدًا، مع يمينه، فإن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد» (١). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «اتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها» (٢).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «أجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها، مما يقضي فيه شهادة النساء مع الرجال دون ما عداها» (٣). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «ويحكم بشاهد ويمين. . . ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض، لا في الحد والقصاص إجماعًا» (٤).
وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): «لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص؛ للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي: الدليل الأول: أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحد بشاهد واحد مع يمينه فيه شبهة، فيدرأ به الحد (٧).
الدليل الثاني: لأن الحدود إذا لم تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فمن باب أولى ألا تثبت بشهادة واحد مع يمينه (٨).
(١) الإجماع (١١٤)، وانظر: الإشراف (٣/ ٥٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٠).
(٢) الإفصاح عن معانى الصحاح (٢/ ٤١٨).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٤٧).
(٤) انظر: البحر الزخار (٥/ ٤٠٣).
(٥) سبل السلام (٢/ ٥٨٧).
(٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٥٩).
(٧) انظر: البحر الزخار (٥/ ٤٠٣).
(٨) انظر: المغني (١٠/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١٢/ ٩٢).
(٢) الإفصاح عن معانى الصحاح (٢/ ٤١٨).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٤٧).
(٤) انظر: البحر الزخار (٥/ ٤٠٣).
(٥) سبل السلام (٢/ ٥٨٧).
(٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٥٩).
(٧) انظر: البحر الزخار (٥/ ٤٠٣).
(٨) انظر: المغني (١٠/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١٢/ ٩٢).
٩ / ٢٢٢