[٤٦/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا. — الصفحة ٦٠٤١

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٦/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص مجنون على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار، لأن إقرار المجنون على نفسه غير مقبول.
• من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار» (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٦).
وفي رواية عند أحمد بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ. . .) الحديث (٧)، وعند أبي داود بلفظ: (وعن الصبي حتى يبلغ) (٨).
(١) المغني (٩/ ٦١).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٣) انظر: فتح القدير (٨/ ٣٢٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٣)، نصب الراية (٥/ ١٩٠).
(٤) انظر: شرح مختصر خليل (٦/ ٨٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩٧).
(٥) انظر: تحفة المحتاج (٥/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٣).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣)، من حديث علي -رضي الله عنه- ص ٢٤١.
(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤).
(٨) أخرجه أبو داود (٤٤٠٢).
٩ ‏/ ٢٢٥