• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٢).
وفي رواية عند أحمد بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ. . .) الحديث (٣)، وعند أبي داود بلفظ: (وعن الصبي حتى يبلغ) (٤).
• وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية المتعلقة بحق اللَّه تعالى.
الدليل الثاني: أنه إذا سقط التكليف عن الصبي في العبادات، والمآثم في المعاصي، فلأن يسقط عنه الحد بإقراره من باب أولى، لأن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط (٥).
الدليل الثالث: أن سبب عقوبة الحد لا بد أن تكون جناية محضة، وفعل الصبي حتى لو ثبت بإقراره فإنه لا يوصف بالجناية المحضة، فلا حد عليه لعدم الجناية منه (٦).
الدليل الرابع: أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقام على الصبي حد، فقبول إقراره لا فائدة منه (٧).
(١) انظر: الأم (٣/ ٢٤٠)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٨)، تحفة المحتاج (٥/ ٣٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣)، من حديث علي -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٠٢).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٧) انظر: المسألة رقم ٣٤ بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود».
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣)، من حديث علي -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٠٢).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤).
(٧) انظر: المسألة رقم ٣٤ بعنوان: «البلوغ شرط لوجوب الحدود».
٩ / ٢٢٤