[٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود. — الصفحة ٦٠١٤

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس: «العين والباء والدال أصلانِ صحيحان، كانَّهما متضادَّان، والأول من ذينك الأصلينِ يدلُّ على لين وذُلّ، والآخر على شِدّة وغِلَظ.
فالأوّل العَبد، وهو المملوك، والجماعةُ العبيدُ» (١).
وقال ابن منظور: «العبد الإِنسان حرًّا كان أَو رقيقًا، يُذْهَبُ بذلك إلى أَنه مربوب لباريه جل وعز. . . والعَبْدُ المملوك خلاف الحرّ» (٢).
العبد اصطلاحًا: العبد: هو الرقيق المملوك لغيره.
والرِّق: هو عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاء عن الكفر (٣). وبيان ذلك:
قوله: «عجز» لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة، والقضاء، وغيرهما.
قوله: «حكمي» لأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال الحسيَّة من الحر.
قوله: «جزاء عن الكفر» فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص -ذكرًا أو أنثى- وهو كافر (٤). ويسمى بالرقيق، والقِن، والمملوك.
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون حرًا، فلا تقبل شهادة العبد.

(١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٠٥).
(٢) لسان العرب، مادة: (عبد)، (٣/ ٢٧٣).
(٣) انظر: فتح القدير (٨/ ٢٨٣)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٢٨١)، أسنى الطالب (٣/ ١٦).
(٤) انظر: التعريفات (٤٨)، التوقيف على مهمات التعاريف (٣٧٠)، القاموس الفقهي (١٥٢).

٩ ‏/ ١٩٨