[٤٧/ ١] إقرار المكره لا يجب به حد. — الصفحة ٦٠٤٣

[٤٧/ ١] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد.
• المراد بالمسألة: إذا أُكره شخصٌ على أن يعترف على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإن إقراره غير معتبر، ولا يُقام عليه الحد بموجب مجرد الإقرار.
والمراد هنا تقرير الإجماع على أن الإكراه من موانع قبول الإقرار، أما ضابط هذا الإكراه فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «لا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار المكره لا يجب به حد» (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
وقال الزركشي (٧٧٢): «لا يصح إقرار المكره، ولا نزاع في ذلك» (٤).
وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) (٥): «لا يصح إقرار المكره، فلو أكره الرجل بالضرب أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهًا، لم يلزمه إقراره به، فلا يحد، ولا يثبت عليه الزنا، ولا نعلم من أهل العلم من خالف في هذا» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٧)، والظاهرية (٨).
(١) المغني (٩/ ٦٣).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢٣).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٤).
(٤) شرح الزركشي (٣/ ١٠٩).
(٥) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، عالم، برع في الفقه، والتفسير، والحديث، والشعر، والأدب، والنسب، من علماء شنقيط، من موريتانيا، تعلم بها، ثم انتقل للتدريس في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، من كتبه: «أضواء البيان في تفسير القرآن»، و«منع جواز المجاز»، وغيرها، ولد سنة (١٣٢٥ هـ)، وتوفي بمكة سنة (١٣٩٣ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ٤٥، اللآلئ الحسان بذكر محاسن الدعاة والأعلام لمهنا نجم ١١٧، مشاهير أعلام المسلمين لعلي الشحوذ ١٤٧.
(٦) أضواء البيان (٥/ ٣٩٠).
(٧) انظر: أسنى المطالب (٢/ ٢٩٠)، تحفة المحتاج (٥/ ٣٥٩).
(٨) انظر: المحلى (٧/ ١٠٠)، (١٢/ ٣٩).
٩ ‏/ ٢٢٧