موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٥٧٣

والقذف، وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة، أو تكرر منه (١).
٢ - وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة: ١٨].
• وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفادق (٢).
٣ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم» (٣).
٤ - عن ربيعَة بن أبى عبد الرحمن -رضي الله عنه-، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر -رضي الله عنه-: واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (٤).
٥ - ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره (٥).

(١) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٠٥).
(٢) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ١٥٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسندة (٢/ ٤١٤)، حديث رقم (٦٨٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٢) رقم (٢٤٣٣)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٥٩) رقم (٤٥٠٦). قال الألباني في صحيح الجامع (حديث حسن) رقم ٧٢٣٦.
(٤) سنن البيهقي الكبرى (١٥/ ٢٠١) حديث رقم (٢١٠٨٦)، وموطأ مالك (٣/ ٣٨٨) حديث رقم (١٤١٣)
(٥) المغني (١٤/ ٢١٣).

٧ ‏/ ٢٧٦