- كذلك ما روي أن أنَس -رضي الله عنه- قال: سُئِل النَّبِيُّ -ﷺ- عَن الكبائِر قَالَ: «الإشْراكُ باللَّهِ، وعَقُوقُ الوالدينِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن شهادة الزور من الكبائر لعدم وجود المخالف.
[١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا
• المراد بالمسألة: أن الحكم المبني على شهادة زور لا يحل الحرام، كمن ادعى على رجل حر أنه رقيق له، أو ادعى على ابنته أنها أمته، وأقام شاهدي زور ليشهدا على ذلك، لا يحل له أن يسترق الحر ولا يحل له أن يطأ ابنته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبهما،
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٠٢)، مسلم (٢/ ٦٩) الحديث رقم (٢١٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٢٣) الحديث رقم (٢٦٠١)، ومسلم (٢/ ٦٩) الحديث رقم (٢٢١).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٧٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٢٢)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٧/ ٦٦١).
(٤) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٤٤٥)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (٤/ ٧٥٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٢٣) الحديث رقم (٢٦٠١)، ومسلم (٢/ ٦٩) الحديث رقم (٢٢١).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٧٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٢٢)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٧/ ٦٦١).
(٤) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٤٤٥)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (٤/ ٧٥٠).
٧ / ٢٧٠