علاء الدين الخازن (٧٤١ هـ) حيث قال: (لأن إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز) (٢).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق) (٣). محمد المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا) (٤).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيثا قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) (٥).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: (واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق (٦). وقال أيضا وقد حكي في البحر الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ [الطلاق: ٢] وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ [الحجرات: ٦] (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].
• وجه الدلالة: في الآية أمر بالتوقف عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه فإن ارتكب الشاهد كبيرة، كالغصب، والسرقة،
(١) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (٦٠٤).
(٢) لباب التأويل في معاني التنزيل (٢/ ١٢٣).
(٣) فتح الباري (٦/ ٧٣).
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٤١).
(٥) مغني المحتاج (٤/ ٥٨٣).
(٦) نيل الأوطار (٩/ ١٩١).
(٧) نيل الأوطار (٩/ ١٨٧).
(٢) لباب التأويل في معاني التنزيل (٢/ ١٢٣).
(٣) فتح الباري (٦/ ٧٣).
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٤١).
(٥) مغني المحتاج (٤/ ٥٨٣).
(٦) نيل الأوطار (٩/ ١٩١).
(٧) نيل الأوطار (٩/ ١٨٧).
٧ / ٢٧٥