- ولأن هذا مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالمال (٢).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال فيما عدا الرضاع، أما الرضاع فالإجماع فيه غير متحقق وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
• المراد بالمسألة: أن المدعي هو المكلف بتقديم البينة، والشهادة من البينات، فيكون المدعى مكلفًا بتقديم الشهود في الدعوى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى النبي -ﷺ-، قال الذي من حضرموت: يا رسول اللَّه إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها، وليس له فيها حق، فقال النبي -ﷺ- (ألك بينة؟) قال: لا. قال (فلك يمينه) فقال: يا رسول اللَّه الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال (ليس لك منه إلا ذلك). . . هذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه على قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة) (٣).
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٢٠).
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع (٤/ ٢٠).
(٣) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٥١).
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع (٤/ ٢٠).
(٣) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٥١).
٧ / ٢٦٣