[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر — الصفحة ٤٥٦٦

• دليل هذا القول: أنه لا يعرف عن صحابي، ولا عن تابعي اشتراط لفظ «الشهادة»، وقد ورد في الكتاب والسنة إطلاق لفظ «الشهادة» على الخبر المجرد عن لفظ «الشهادة» (١).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
• المراد بالمسألة: أن شهادة الزور (٢) من الكبائر، لأن أقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم -قاف ما ليس له به علم- وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر) (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة) (٤).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر) (٥).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد الرحمنِ بنِ أبي بَكرةَ عن أبيهِ -رضي الله عنه- قال: قال النبي -ﷺ-: "ألا أُنَبِّئُكم بأكبَر الكبائِر (ثلاثًا)؟ قالوا: بلى يا
(١) الإنصاف (١٢/ ١٠٢).
(٢) شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها ولا أكثر فسادًا بعد الشرك باللَّه. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢/ ١٨).
(٣) الاستذكار (٢٢/ ٢٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣١).
(٥) أعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ١٢٢).
٧ ‏/ ٢٦٩