• وجه الدلالة: قوله -ﷺ-: «ألَكَ بَيِّنَةٌ»؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي فيسأله (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ترتيب عرض البينات وذلك لعدم وجود المخالف.
[٨١/ ٤] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
• المراد بالمسألة: أنه في دعاوى الأموال يجب على القاضي أن يحلف المدعي عليه إذا عجز المدعي عن إحضار البينة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال) (٧).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال) (٨).
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٣٧٤)، ومسند أحمد رقم (٣٥٩٥).
(٢) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٣) المبسوط (١٦/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
(٤) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٥) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٦) المغني (١٠/ ٦٥).
(٧) مراتب الإجماع لابن حزم (٦٢).
(٨) الإجماع لابن المنذر (٨٦)، الإجماع رقم (٢٩٠).
(٢) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٣) المبسوط (١٦/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
(٤) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٥) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٦) المغني (١٠/ ٦٥).
(٧) مراتب الإجماع لابن حزم (٦٢).
(٨) الإجماع لابن المنذر (٨٦)، الإجماع رقم (٢٩٠).
٧ / ١٩٢