• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (٢).
- القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع عن الغائب (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بينة الحاضر على الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.
[٨٣/ ٤] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين، وأقام على ذلك بينته، وأدعى شخص آخر أنه قد اشتراها منه، أو وهبها إياه، أو أوقفها (٧) عليه، أو ادعى رجل ملك عين وادعت زوجته أنه قد أصدقها إياها أو وهبها لها
(١) سبق تخريجه.
(٢) المبسوط (١٧/ ٣٩).
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
(٤) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٥) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٦) المغني (١٤/ ٩٦).
(٧) الوقف: لغة هو مصدر وقفت، أقف: حبست، ومنه الموقف: لحبس الناس فيه للحساب، وشرعًا: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٥٢٣).
(٢) المبسوط (١٧/ ٣٩).
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
(٤) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٥) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٦) المغني (١٤/ ٩٦).
(٧) الوقف: لغة هو مصدر وقفت، أقف: حبست، ومنه الموقف: لحبس الناس فيه للحساب، وشرعًا: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٥٢٣).
٧ / ١٩٥