النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف.
[٨٢/ ٤] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على المدعى عليه الغائب، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب) (٤).
السيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟) (٥).
ابن حجر (٩٧٤ هـ) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها، والقياس على سماعها على ميت وصغير) (٦).
شهاب الدين الرملي (١٠٦٩ هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها) (٧).
• مستند الإجماع: قول النبي -ﷺ-: "البينة على المدعي واليمين على
(١) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٢) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٣) المغني (١٠/ ٦٥).
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (٤/ ١٦٥)
(٥) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٩٧).
(٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٣١٢).
(٧) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
(٢) أسنى المطالب (٤/ ٣٠٩).
(٣) المغني (١٠/ ٦٥).
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (٤/ ١٦٥)
(٥) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٣٩٧).
(٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٣١٢).
(٧) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
٧ / ١٩٤