٢ - ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، إن أنكر المدعي عليه) (٢).
• مستند الإجماع: قول النبي -ﷺ-: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (٣).
٢ - ما روي عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضرَميُّ، عَن أَبِيهِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ» (٤).
٣ - ما روي عن عبدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: (مَن حلفَ على يَمينٍ وهوَ فيها فاجِرٌ ليَقتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَثُ: فيَّ واللَّهِ كان ذلك. كانَ بيني وبين رجلٍ منَ اليهودِ أرضٌ، فجحَدَني، فقدَّمتهُ إلى النبي -ﷺ-، فقال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-:
(١) الاستذكار (٢٢/ ٧٦).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٢).
(٣) أخرجه البيهقى حديث (٢١٦٧٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨) الحديث رقم (١٦٠٥٣)، سنن الدارقطني حديث (٣٠٤٦)، وقال الألباني فى الإرواء، حديث صحيح رقم (٢٦٣٢).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٣١٥) سنن الترمذي الحديث رقم (١٣٣٨) سنن أبي داوود (٩/ ٧١) الحديث رقم (٣٢٤٧)، صحيح ابن حبان (٥/ ١٩٤).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٢).
(٣) أخرجه البيهقى حديث (٢١٦٧٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨) الحديث رقم (١٦٠٥٣)، سنن الدارقطني حديث (٣٠٤٦)، وقال الألباني فى الإرواء، حديث صحيح رقم (٢٦٣٢).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٣١٥) سنن الترمذي الحديث رقم (١٣٣٨) سنن أبي داوود (٩/ ٧١) الحديث رقم (٣٢٤٧)، صحيح ابن حبان (٥/ ١٩٤).
٧ / ١٩١