بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في الأموال) (٢).
• مستند الاتفاق: ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ».
٢ - ما روي أن الأشعث قال: فِي واللَّهِ نَزَلَتْ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَني، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ -ﷺ-، فقال لي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقلتُ: لا، فَقَالَ لِليَهُودِيِّ: احْلِفْ، فَقُلْتُ: إذًا يَحلفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧].
• وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث صريحة في الدلالة على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في حال تعذر البينة (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)،
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٤٧٣).
(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٣/ ٢٤٢).
(٣) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣).
(٤) المبسوط (١٦/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٣/ ٢٤٢).
(٣) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣).
(٤) المبسوط (١٦/ ٣٠)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
٧ / ١٩٣