• وجه الدلالة: أن العقل المراد به: مصالحة أولياء الدم عن القتل إلى المال يأخذونه بدلًا عنه، وقد فعله النبي -ﷺ- فدل على جوازه (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على العوض في الصلح عن الجناية وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥١/ ٢]: جواز حكم القاضي بالقيافة (٦)
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يأخذ برأي أهل القيافة ويحكم بموجبه لأنهم أهل اختصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (فقضى عمر
= البلاد، وديارهم بالسروات، وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحج، أكثر أهلها منهم. انظر: الأنساب (٥/ ٦٣١)، تاريخ ابن خلدون (٢/ ٣٨٢).
(١) أخرجه البخاري (٣٤٩) رقم (١٨٣٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٥) رقم (١٣٥٤)، والشافعي في المسند (ص ٢٠٠)، والترمذي (٤/ ١٤) الحديث رقم (١٤٠٦).
(٢) المبسوط (٢١/ ٩).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٦٤٠)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٣٨)، منح الجليل (٦/ ١٥٤).
(٤) روضة الطالبين (٩/ ٢٤٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٥).
(٥) المغني (٧/ ٢٤ - ٢٥)، المبدع (٤/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٠).
(٦) القيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين، إلى المشاركة والاتحاد، في النسب والولادة وسائر أحوالها، وحصول هذا العلم: بالحدس والتخمين، لا بالاستدلال واليقين. وسمي هذا العلم بقيافة البشر: لأن صاحبه يتبع بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وأقدامه. انظر: كشف الظنون (١/ ٩٢٧٨).
(١) أخرجه البخاري (٣٤٩) رقم (١٨٣٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٥) رقم (١٣٥٤)، والشافعي في المسند (ص ٢٠٠)، والترمذي (٤/ ١٤) الحديث رقم (١٤٠٦).
(٢) المبسوط (٢١/ ٩).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٦٤٠)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٣٨)، منح الجليل (٦/ ١٥٤).
(٤) روضة الطالبين (٩/ ٢٤٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٥).
(٥) المغني (٧/ ٢٤ - ٢٥)، المبدع (٤/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٠).
(٦) القيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين، إلى المشاركة والاتحاد، في النسب والولادة وسائر أحوالها، وحصول هذا العلم: بالحدس والتخمين، لا بالاستدلال واليقين. وسمي هذا العلم بقيافة البشر: لأن صاحبه يتبع بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وأقدامه. انظر: كشف الظنون (١/ ٩٢٧٨).
٧ / ١٣٥