النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٥).
القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه) (٦). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (٧).
ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه) (٨).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٩).
(١) شرح أدب القاضي (ص ٣٢٠)، المسبوط (١٦/ ١١٠)، الهداية (٧/ ٢٧٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٥٧).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (٨/ ٨٩).
(٣) المهذب (٣/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٩/ ٢٨٢)، زاد المحتاج (٤/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٤) الأحكام السلطانية (ص ٦٨)، الشرح الكبير (٢٨/ ٢٩٥).
(٥) الاستذكار (٨/ ٢٧٣).
(٦) إكمال المعلم (٧/ ٢٩٤).
(٧) الفروع لابن مفلح (٦/ ١٠٤).
(٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٢).
(٩) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٧١).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (٨/ ٨٩).
(٣) المهذب (٣/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٩/ ٢٨٢)، زاد المحتاج (٤/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٤) الأحكام السلطانية (ص ٦٨)، الشرح الكبير (٢٨/ ٢٩٥).
(٥) الاستذكار (٨/ ٢٧٣).
(٦) إكمال المعلم (٧/ ٢٩٤).
(٧) الفروع لابن مفلح (٦/ ١٠٤).
(٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٢).
(٩) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٧١).
٧ / ١٣٩