[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته — الصفحة ٤٤٤١

ابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ) (١).
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم) (٢)
• مستند الإجماع: ما روي أن النبي -ﷺ- حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة -رضي الله عنه- (٣).
• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب -ﷺ- فما ظنك في القاضي (٤).
٢ - القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
النتيجة: صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.

[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ١١).
(٢) كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٣٢٠).
(٣) انظر الحديث مطولًا بسنن النسائي الكبرى (٧/ ٣٤٧) كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، الحديث رقم (٤٦٣٠).
(٤) المبسوط (١٦/ ١٠٧).
(٥) المبسوط (١٦/ ١٠٧).
(٦) المبسوط (١٦/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٨).
(٧) حاشية الدسوقي (٤/ ١٥٢)، شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٦٢).
(٨) تحفة المحتاج (١٠/ ١٣٨).
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).

٧ ‏/ ١٤٠